به نقل از «فرارو»

قیمت دلار از عهد قاجار تا سلسله پهلوی

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۵۵۸

در نیمه اول سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود. در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریبا یکسان بود. قیمت دلار در آغاز قرن چهاردهم شمسی برابربا ۱۱.۲ ریال بود. قیمت دلار قبل از انقلاب و در پایان سلطنت پهلوی دوم در دوره‌ای که صادرات نفت خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریبا معادل ۷ تومان ایران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت دلار در ایران فراز و فرود‌های بسیاری داشته است. به صد سال پیش برگردیم، سال ۱۳۰۱ روز‌هایی که احمدشاه قاجار هنوز پادشاه ایران بود. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی حاصل از جنگ جهانی اول و سقوط پیاپی دولت‌ها در حال فروکش کردن بود. با اسناد موجود از مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی در سوم تیرماه سال ۱۳۰۱ خورشیدی نرخ هر دلار در تیرماه ۱۳۰۱ معادل ۱.۴ تومان یا ۱۱.۲ ریال بود. در دوران رضاشاه به علت بحران‌هایی همچون رکود جهانی و جنگ جهانی دوم، نرخ دلار در ایران از ۱۴ ریال به ۱۷ رسید. نخستین جهش ارزی با اشغال ایران توسط متفقین در طول جنگ جهانی دوم رخ داد که نرخ دلار در ایران با حدود کمتر از دو برابر افزایش، از ۱۷ ریال به ۳۲ ریال رسید. در دوران محمدرضا پهلوی، ابتدا از حوالی ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ که با وقوع مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی مانند کاهش فروش نفت و تحریم‌های نفتی همزمان بود، نرخ دلار آمریکا تا سه برابر نیز افزایش پیدا کرد، اما با آغاز دوران ثبات و رشد اقتصادی در ایران، یعنی از سال ۱۳۳۲ تا وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷، دلار آمریکا در طول ۲۵ سال بیش از ده درصد از ارزش خود را در برابر ریال از دست داد و از ۸۰ ریال به ۷۰ ریال رسید. وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷، پایان ارز تک نرخی بود.

قیمت دلار قبل از انقلاب

پیش از بررسی روند تغییرات نرخ دلار قبل از انقلاب به تاریخچه ارز و پول در ایران می‌پردازیم. در زمان قاجار، یکی از واحد‌های شمارش پول ملی ایران به نام تومان یا تومن شناخته می‌شد. ۱۰ ریال، معادل هر تومان بود. مغول‌ها در زمان امپراتوری به شخصی که تعداد سربازهایش ۱۰ هزار نفر بودند امیرتومان می‌گفتند.

از زمان پهلوی، ریال بعنوان واحد پولی ایران در نظر گرفته شد که یک دهم تومان ارزش داشت که این ارزش کمی بود. اکنون ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور به شمار می‌رود، ولی از تومان در میان عوام استفاده می‌شود. کاربرد علامت IRR در معاملات بین المللی به منظور نمایش ریال ایران است. پول‌ها و سکه‌های مختلفی در طول حکومت‌های موجود در ایران بوجود آمده و مورد استفاده قرار گرفته، ولی هر کدام از آن‌ها با گذشت زمان منسوخ شده و بجای آن‌ها از واحد پولی دیگری استفاده شده است.

سکه‌های ایران در طول سلطنت قاجار به نام‌های شاهی، صنار، عباسی و ده شاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین سکه‌های هزار دیناری و دو هزار دیناری در اواخر دوره قاجار، ضرب شدند و از این سکه‌ها با نام‌های دیگری همچون یک قرانی و دوزاری یاد می‌شد. در ابتدای سلطنت پهلوی، به خاطر یکدست شدن واحد پول ایران، سکه‌های ریال بجای ۱۱۷۵ دینار به مبلغ ۱۰۰۰ دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند و از این رو واحد پول به ریال تبدیل شد. امروزه، سکه ریال به عنوان واحد پول رسمی ایران شناخته می‌شود. اسکناس‌های پنج ریالی و ده ریالی بعد از رواج پول کاغذی و تورم‌های اقتصادی مختلف در دوران پهلوی چاپ شدند که امروزه هم چنان مردم برای کلکسیون‌های مختلف پول از آن استفاده می‌کنند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار

نرخ تورم: تغییرات در نرخ تورم بازار موجب تغییرات در نرخ تبدیل ارز‌ها می‌شود. ارز یک کشور که نرخ تورم کمتری نسبت به کشور دیگر دارد، ارزش بیشتری نسبت به کشور مقابل پیدا می‌کند.

نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره، روی ارزش ارز و نرخ تبدیل آن به دلار اثر می‌گذارد. نرخ‌های فارکس، نرخ بهره و نرخ تورم با هم همبستگی دارند.

مبادلات خارجی کشور: وضعیت مبادلات خارجی یک کشور شامل میزان معاملات و درآمد از سرمایه‌گذاری خارجی است. این حساب، شامل کل تراکنش‌های انجام شده شامل صادرات، واردات، بدهی و… است. کاهش در سطح این درآمد‌ها به دلیل بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات، باعث کاهش ارزش پول کشور می‌شود. سطح مبادلات خارجی یک کشور و درآمد کسب شده از صادرات، در نرخ تبدیل ارز رسمی کشور با سایر ارز‌ها اثر می‌گذارد.

بدهی دولت: بدهی دولت می‌تواند بدهی داخلی یا بدهی خارجی به سایر کشور‌ها باشد. وقتی دولت یک کشور بدهی بالایی دارد، احتمال کمتری هست که بتواند سرمایه خارجی جذب کند که این به نوبه خود اغلب موجب افزایش تورم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی وقتی از افزایش بدهی دولت مطلع شوند یا آنرا پیش‌بینی کنند، اوراق سرمایه‌گذاری خود را در بازار آزاد می‌فروشند. در نتیجه آن، ارزش ارز کشور کاهش می‌یابد.

شاخص نسبت قیمت کالا‌های صادراتی به وارداتی: این موضوع مرتبط با مبادلات خارجی است. شاخص نسبت قیمت کالا‌های صادراتی به وارداتی (به انگلیسی Terms of Trade) زمانی بهبود می‌یابد که قیمت کالا‌های صادراتی با نرخ بالاتری نسبت به کالا‌های وارداتی رشد کنند. این رشد موجب افزایش درآمد می‌شود و تقاضا برای ارز کشور را بالا می‌برد که در نهایت به باارزش‌تر شدن پول کشور می‌انجامد.

ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی: ثبات سیاسی یک کشور و عملکرد اقتصادی آن، می‌تواند روی قدرت ارز آن کشور اثر بگذارد. کشوری که ریسک کمتری در خصوص آشفتگی سیاسی در آن وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است و سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از کشوری بی‌ثبات و آشفته دور نگه می‌دارند.

رکود اقتصادی: وقتی در کشوری رکود وجود دارد، معمولا نرخ بهره کاهش می‌یابد و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز کم می‌شود. در نتیجه، ارز کشور در مقابل سایر ارز‌ها ضعیف شده و ارزش آن کاهش می‌یابد.

سفته‌بازی: وقتی انتظار می‌رود ارزش پول یک کشور بالاتر رود، سرمایه‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند مقدار بیشتری از آن پول را داشته باشند تا بتوانند در آینده سود کنند. در نتیجه، به خاطر افزایش تقاضا برای ارز آن کشور، ارزش آن ارز رشد می‌کند و نرخ تبدیل آن در مقابل ارز سایر کشور‌ها بهبود می‌یابد.

نرخ دلار از قاجار تا سلسله پهلوی

برای بررسی تغییرات قیمت دلار در قبل انقلاب از نیمه اول سده نوزدهم میلادی آغاز می‌کنیم، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار که دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند، یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود. در سال‌های منتهی به انقلاب و از نیمه دوم سال ۱۳۵۶ نرخ رشد اقتصادی روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود قیمت ارز قبل از انقلاب حدود ۱۰ سال در نرخ ۷۰ ریال و با لحاظ دامنه نوسان اندکی تثبیت شده بود.

محمدشاه قاجار

زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود.

مظفرالدین‌شاه

زمان مطفرالدین شاه یک تومان برابر با ۲ دلار بود.

رضاشاه

در آغاز دوره پهلوی تبعات رکود جهانی اقتصاد نیز گریبان تجارت خارجی ایران گرفت. به طوری که چهار سال پس از آغاز سلطنت رضا شاه کسری تجاری ایران به ۶۱۲ میلیون ریال رسید. به دلیل این که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت عمدتا برای مقاصد نظامی و واردات کالا‌های سرمایه‌ای صرف می‌شد تا واردات کالا‌های مصرفی، نخستین بحران ارزی ایران در قرن تازه رخ داد. به طوری که نرخ برابری قران حدود۵۰ درصد در برابر ارز‌های عمده افت کرد و از مرز ۲۱ قران در مقابل یک دلار آمریکا گذشت.

پس از آن در بازار ارز ایران سیاست تثبیت نرخ ارز روی ۱۵ قران در سال ۱۳۱۰ آغاز شد. این سیاست چندان موفق نبود به طوری که نرخ دلار در سال ۱۳۱۳ به نزدیکی ۱۶ ریال رسید.

در نیمه پایانی دهه بیست اوضاع اقتصادی ایران مطلوب به نظر می‌رسید. نرخ تورم در دو سال متوالیِ ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸، تک رقمی و در سطح ۸ درصد بود. به همین دلیل نرخ دلار از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ تنها ۱ ریال بالا رفته بود و در آستانه شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۱۸ بهای رسمی هر دلار ۱۷ ریال بود.

محمدرضاشاه

یکی از عوامل موثر بر قیمت دلار قبل انقلاب، تبعات اقتصادی اشغال ایران و بحران سیاسی حاکم بود که موجب شده یکسال پس از روی کار آمدن محمدرضای پهلوی و در سال ۱۳۲۱ نرخ تورم به بیش از ۹۶ درصد برسد. یکسال بعد سطح عمومی قیمت‌ها در ایران بیش از ۱۱۰ درصد صعود کرد و نرخ برابری ریال در مقابل هر دلار آمریکا شدیدا سقوط کرد و به بیش از ۳۲ رسید و حتی دلار در مقابل ۳۵ ریال هم معامله شد.

کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ که موجب ثبت نرخ‌های تورم منفی ۱۴.۴ و ۱۱.۵ درصدی در دو سال متوالی شد و نیز بازگشت ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی به کشور سبب شد تا نرخ ۳۲ ریالی دلار همچنان حفظ شود.

عوامل سیاسی بر قیمت دلار در قبل از انقلاب نیز موثر بود. ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ با اعمال تحریم‌های فروش نفت و کاهش درآمد‌های ارزی همراه شدبه همین دلیل در ۱۳۳۰ قیمت دلار آمریکا به بیش از ۶۰ ریال و در دامنه ۱۰ ریالی تا ۷۰ ریال در نوسان بود. اما در سال ۱۳۳۱ و همراه با موج تلاطم‌های سیاسی نرخ ارز در فاصله ۶۹ تا ۹۰ ریال در نوسان بود. شایعه بهبود روابط اقتصادی ایران و آمریکا و نیز انتشار خبر سفر محمدمصدق، نخست وزیر وقت به دادگاه لاهه از جمله شوک‌های مثبت وارده شده به بازار ارز در این سال بود.

مضیقه ارزی و وقوع کودتا علیه دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ نرخ دلار آمریکا را به بالاترین حد در فاصله سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۸ خورشیدی رساند. هر دلار آمریکا همزمان با وقوع کودتای ۲۸ مرداد در برابر ۱۳۰ ریال مبادله می‌شد. اما در ادامه، تحت تاثیر لایحه تثبیت نرخ ارز که دولت مصدق پیش از وقوع کودتا به تصویب مجلس رسانده بود، نرخ دلار به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ ریال بازگشت. همچنین قرارداد کنسرسیوم پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی بسته شد.

در دوره پهلوی دوم از سال ۱۳۳۴ و همزمان با برقراری روند عادی صادرات نفت ایران و بازگشت رونق اقتصادی، نرخ تورم که در سال ۱۳۳۳ تا ۱۵.۹ درصد افزایش یافته بود به کمتر از ۲ درصد کاهش یافت. تورم تک‌رقمی همراه با رشد آرام اقتصادی تا سال ۱۳۳۸ که نرخ تورم به ۱۳ درصد رسید، ادامه داشت. سپس دوره ۱۳ ساله تورم تک رقمی آغاز شد. نرخ رشد اقتصادی ایران هم در اوایل دهه ۴۰ حدود ۵ درصد بود. تحت تاثیر بهبود شرایط اقتصاد کشور نسبت به سال ۱۳۳۲، نرخ دلار در سال ۱۳۴۰ به ۸۰ ریال نزدیک شد.

طی دوره ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با ثبت متوسط رشد اقتصادی ۱۱.۵ درصدی و متوسط نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصدی دوره‌ای طلایی را طی کرد. بدین ترتیب نرخ دلار در اقتصاد ایران در مسیر کاهش قرار گرفت و با عبور از مرز ۸۰ ریال حرکت خود را به سمت ۷۰ ریال آغاز کرد.

اما نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ بار دیگر دو رقمی شد و در سال ۱۳۵۶ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت. در عین حال با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی از سمت اعراب، با شوک اول نفتی، بهای هر بشکه نفت در فاصله سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ حدود ۴ برابر شد و درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار بالغ شد.

تزریق ارز فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ایران موجب بروز علائم بیماری هلندی شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ نرخ رشد اقتصادی روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود قیمت دلار آمریکا حدود ۱۰ سال در نرخ ۷۰ ریال و با لحاظ دامنه نوسان اندکی تثبیت شده بود.

رخداد انقلاب سال ۱۳۵۷ به حاکمیت دلار تک نرخی ۷۰ ریالی پایان داد. نرخ دلار آزاد در روز‌های پایانی سال ۱۳۵۷ و تحت فشار کاهش صادرات ایران به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، بی‌ثباتی حاصل از انقلاب و افزایش تقاضای خروج ارز از کشور به ۱۰۰ ریال رسید. یعنی نه تنها ارز دو نرخی شد بلکه ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۳ درصد کاهش یافت. از عوامل موثر بر نرخ ارز پس از انقلاب نیز میتوان به جنگ هشت ساله، تسخیر سفارت، وضع تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌ها نفتی اشاره کرد.

جدول قیمت دلار قبل از انقلاب

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار دلار قبل از انقلاب یک تومان ایران مبادلات خارجی سرمایه گذاران قیمت دلار قبل قیمت دلار رشد اقتصادی دلار آمریکا نرخ دلار جنگ جهانی ریال رسید شاه قاجار نرخ تبدیل نرخ تورم درآمد ها تحریم ها واحد پول سال ۱۳۵۷ نرخ بهره نرخ ارز یک کشور ۷۰ ریال ۵ درصد ۲ ریال ارز ها سکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.

این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.

«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روز‌های گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.

وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.

اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.

اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلار

به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.

همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.

با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.

طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.

هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.